بدهی ۱۱ میلیارد دلاری عراق به ایران صحت ندارد/ هیچ مطالباتی از عراق نداریم

علی فکری، معاون وزیر اقتصاد در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره مطالبات 11 میلیارد دلاری ایران از عراق و پول بلوکه شده ایران در این کشور تاکید کرد: چنین چیزی اصلا وجود ندارد و هیچ معوقات و مطالباتی در عراق نداریم.

وی همچنین درباره مشکلات پیمانکاران ایرانی در عراق که سال‌های گذشته در این کشور فعال بودند و بعضا با مشکل تسویه مالی با این کشور مواجه شدند، گفت:‌ موضوع مشکل پیمانکاران ایرانی در عراق برگشت پول یا ضمانتنامه‌ها نیست بلکه موضوعی که برای پیگیری مطرح شده این است که در مقطعی، پیمانکاران ایرانی پروژه‌هایی را در عراق اجرا کردند اما این پروژه‌ها به دلیل شرایط خاصی که در عراق پیش آمد به ویژه تخریب‌هایی که داعش انجام داد، چه در حوزه اجرا و چه در حوزه تکمیل با مشکلاتی مواجه شدند. حالا طرفین قرارداد باید خسارت‌ها را جبران و بدهی‌هایی که طرف مقابل دارد را تعدیه و پرداخت کنند. این موضوع را در کمیسیون مختلف مورد بحث قرار دادیم و انشالله ثمرات مذاکرات برای شرکت‌های ایرانی به‌زودی مشخص خواهدشد.

رییس کل سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران همچنین با اشاره به توافقات انجام شده درباره ایجاد شهرک‌های صنعتی ادامه داد:‌ قرار بود این اجلاس 5 کمیته تشکیل شود و موضوعات در این کمیته‌ها مورد بررسی قرار گیرند اما به دلیل اهمیت موضوع شهرک صنعتی یک کمیته به طور مشخص برای این موضوع تشکیل شده و برنامه‌های مختلف مرتبط با این موضوع در این کمیته مورد بررسی قرار می‌گیرد.

فکری در پاسخ به این سوال که شهرک صنعتی مشترک در کدام کشور راه‌اندازی خواهد شد، افزود:‌ هنوز توافقات کامل نشده اما شهرک صنعتی می‌تواند در هر دو طرف راه‌اندازی شود.    

معاون وزیر اقتصاد گفت: سفرهای مقامات عالی رتبه را پیش رو داریم و امیدواریم اسنادی که برای توسعه دو کشور اهمیت بسیار زیادی دارد و می‌تواند هر دو کشور را در حوزه عملی و اجرایی وارد مرحله جدیدی از روابط کند در جریان این سفرها امضا شود. این اسناد در کمیته‌ها به صورت یک به یک مورد بررسی قرار گرفتند و طرفین درباره برخی از این موضوعات به تفاهم کامل رسیده‌اند و تعدادی از موضوعات هم در دست مذاکره است و امیدواریم این موضوعات را در این مدت به نتیجه برسانیم تا سفر پر باری را در آینده نزدیک در پیش داشته باشیم.

وی تاکید کرد: یکی از راهبردهای کلان دولت، توسعه همه‌جانبه با کشورهای همسایه و همسو است و عراق حتما یکی از این کشورها محسوب می‌شود. در این دوره توانسیتم درباره موضوع سرمایه‌گذاری‌های مشترک و حضور قوی‌تر شرکت‌های ایرانی در پروژه‌های فنی و مهندسی و عمرانی عراق به تفاهم برسیم و همچنین زمینه سرمایه‌گذاری برادران عراقی در ایران را تسهیل کنیم که برای رسیدن به نقطه مذاکرات فنی زیادی باید انجام شود که بخشی از آن در ششمین اجلاس انجام شد.