به گزارش ایرنا از روابط عمومی دیوان عدالت اداری؛ در سال ۱۴۰۱ قانونی وضع شد تحت عنوان قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری که در این قانون امتیازی با عنوان ترمیم حقوق برای مستخدمین دولت پیش بینی و در آن تصریح شده بود به صورت ثابت در احکام کارگزینی درج شود.
در روند اجرای این قانون، شورای حقوق و دستمزد در مقام تفسیر، مقرره ای وضع نمود که این افزایش را در سایر مولفه های پرداختی بدون تاثیر ذکر کرده بود و در واقع هر جایی که حقوق باعث می شود سایر پرداختی ها تحت تاثیر قرار گیرد این افزایش اعمال نمی شود و فقط مبلغی به صورت ثابت در احکام کارگزینی قید می شود .
در نهایت پس از انجام مکاتبات با مراجع طرف شکایت و اخذ دفاعیات آنها امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت در جلسه هیات عمومی با حضور نمایندگان سازمان اداری استخدامی و سازمان برنامه بودجه و استماع توضیحات ایشان، هیات عمومی دیوان عدالت اداری این مقرره را به لحاظ مغایرت با قانون اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ و همچنین خروج شورای حقوق و دستمزد از حدود اختیارتش از تاریخ تصویب ابطال کرد.
