علی اکبر لبافی روز سه شنبه در خصوص نشست دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مبنی بر بررسی استنکاف دستگاه‌های اجرایی از اجرای ماده ۴۹ قانون کار به خبرنگار ایرنا افزود: علت این موضوع اختلاف نظر بین شهرداری مشهد و اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در خصوص دستورالعمل ماده ۴۹ قانون کار است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: در همین ارتباط مهرماه سال گذشته نامه‌ای از سوی اداره کل بازرسی استان به همه شهرداری‌ها ارسال شده که اجرای طرح‌های شهرداری در خصوص کارگران پیمانکار را منع کرده است.
وی بیان کرد: بدنبال این نامه، شهرداری مشهد از یک طرف خود را مشمول دستورالعمل ماده ۴۸ قانون کار و اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در خصوص کارگران شرکتهای خدماتی ندانسته و این طرح اجرا نکرده است، بر طبق دستورالعمل مزبور کارگران شرکتهای پیمانکار طرف قرارداد دستگاه های اجرایی مانند شهرداری ها باید حقوق و مزایای خود را بر اساس طرح مادر این دستگاه‌ها دریافت کنند.
لبافی افزود: در حال حاضر شهرداری مشهد هزار و ۵۰۰ کارگر را مشمول طرح طبقه بندی مشاغل دانسته و بقیه کارگران شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد خود را مشمول آن نمی داند، تفاوت بین دستمزدی که شهرداری بر اساس طرح خود به صورت روزانه به هر کارگر پرداخت می کند با دستمزدی که باید براساس طرح طبقه بندی مشاغل پرداخت کند، روزانه ۲۰۰ هزار ریال است.
وی گفت: این اختلاف نظر باعث شده است که اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان برای اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل فشار را بر شرکتهای پیمانکاری طرف قرارداد شهرداری مشهد بیاورد و این موضوع آنها را به لحاظ شرکت در مناقصات دچار مشکل می کند.
به گزارش ایرنا، طبق ماده ۴۸ و ۴۹ قانون کار، کارگاه‌های دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر و البته شرکتهای خدماتی (پیمانکاری و تامین نیروی انسانی) طرف قرارداد با ادارات اجرایی به دلیل پیشگیری از بهره کشی مشمول طرح طبقه بندی مشاغل بوده و ملزم به اجرای این طرح هستند.
